المشير محمد حسين طنطاوي (31 أكتوبر 1935) القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ورجل دولة. عمل كوزير للدفاع والإنتاج الحربي. ولد لأسرة مصرية نوبية.^[1] تخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان. شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحده مقاتله بسلاح المشاة. وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.^[1] تدرج في المناصب حتي اصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل علي رتبةالمشير في 1993.
تولي رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وظل حتي قيام الرئيس المنتخب بادلاء اليمين وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012 . أحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل و عين مستشارًا لرئيس الجمهورية.

المناصب القيادية

 الرتبة مشير

شغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة. فمن بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.^[2]
وهذه هي المناصب:

• رئيس هيئة العمليات، وفرقة المشاة.
• الملحق العسكري في باكستان.
• قائد الكتيبة 16 أثناء حرب أكتوبر 1973.
• قائد اللواء 136 مشاه ميكانيكا
• قائد الفرقة 18 مشاه ميكانيكا
• قائد فرع التخطيط، قسم العمليات الميدانية للجيش.
• رئيس فرع العمليات، قسم العمليات الميدانية للجيش.
• قائد لواء المشاة.
• رئيس فرع العمليات، هيئة عمليات القوات المسلحة.
• قائد فرقة المشاة الآلية.
• قائد فرع التخطيط بالقوات المسلحة.
• رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.
• قائد الجيش الثاني الميداني.
• قائد الحرس الجمهوري.
• رئيس عمليات القوات المسلحة.
• وزير الدفاع في 20 مايو 1991.
• القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي 1أكتوبر 1993.
• رقي الي رتبة المشير في 4أكتوبر 1993.
• رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بالفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
• مستشار رئيس الجمهوريه في 12 أغسـطس 
•  

  المشاركات العسكرية

• شارك في صد العدوان الثلاثي عام 1956.
• حرب 1967.
• حرب الاستنزاف من 1967 وحتى 1970.
• حرب أكتوبر عام 1973.
• حرب الخليج الثانية عام 1991.

الأوسمة والمدليات

 
العلم الرئاسي العسكري

 

• نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الثانية (بعد حرب أكتوبر).
• ميدالية القدوة الحسنة من الطبقة الأولى
• وسام التحرير.
• وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة.
• نوط الجلاء العسكري.
• نوط الاستقلال العسكري.
• نوط النصر.
• نوط 25 أبريل.
• نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.
• نوط التدريب.
• ميدالية الخدمة الممتازة.
• ميدالية الخدمة الطويلة.
• ميدالية يوم الجيش.
• ميدالية جرحى الحرب.
• ميدالية العيد العاشر للثورة.
• ميدالية العيد العشرين للثورة.
• ميدالية 6 أكتوبر.
• ميدالية تحرير الكويت.
• ميدالية تحرير الكويت (السعودية).
• وسام تحرير الكويت (الكويت).
• نوط المعركة (السعودية).

الأوسمة المدنية

• وسام الامتياز (باكستان).
• وسام الجمهورية التونسية (تونس).
• قلادة النيل.

 





محمد محمد مرسي عيسى العياط وشهرته محمد مرسي (8 أغسطس 1951)، الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 يناير ويعتبر أول رئيس مدني منتخب للبلاد. تم إعلان فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين^[2] وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري.^[3][4][5] حتى عزلته قيادات القوات المسلحة في انقلاب 3 يوليو والذي جاء بعد مظاهرات للمعارضة.^[6][7][8] تولى رئاسة حزب الحرية والعدالة بعد تأسيسه بعد أن كان عضوا في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.^[9] ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 - 2005.

حياته وأسرته

 

ولد محمد مرسي في 8 أغسطس 1951 في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية. نشأ في قريته وسط عائلة مصرية بسيطة لأب فلاح وأم ربة منزل وهو الابن الأكبر لهما وهما متوفيان الآن وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة، تفوق عبر مرحلة التعليم في مدارس محافظة الشرقية، انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدا ثم خدم بالجيش المصري (1975 - 1976) مجندا بسلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة. تزوج مرسي من السيدة نجلاء محمود في 30 نوفمبر 1978 ورزق منها بخمسة من الأولاد هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله. وله ثلاثة أحفاد من نجلته شيماء.
أكبر أولاده هو الدكتور أحمد مرسى، يعمل طبيبًا في السعودية منذ عامين بقسم المسالك البولية والجراحة العامة في مستشفى المانع الأهلى في الأحساء. وشيماء هي البنت الوحيدة للدكتور مرسى حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الزقازيق، ومتزوجة بالدكتور عبد الرحمن فهمى، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، ولديها 3 من الأولاد، هم: على وعائشة ومحمود.
أما أسامة، النجل الثالث للرئيس مرسى، فهو يحمل ليسانس حقوق، ويزاول مهنة المحاماة عبر مكتبه. ونجله الرابع هو عمر، الطالب بالسنة الأخيرة في كلية التجارة. أما عبد الله، نجله الخامس والأخير، فهو طالب في الثانوية العامة ^[10]

الدراسة والوظائف

حصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها ماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978^[11] كما حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى دكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982 ^[11].
عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982 -1985^[11] وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010.
^[11] كما قام بالتدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا، نورث ردج وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا، له عشرات الأبحاث في ”معالجة أسطح المعادن“، وانتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق. أيضا عمل مع الحكومه الامريكيه وشركه ناسا للفضاء الخارجي وذلك لخبرته في التعدين والفلزات وقام بعمل تجارب واختراعات لنوع من المعادن يتحمل السخونه الشديده الناتجه عن السرعه العاليه للصواريخ العابره للفضاء الكوني.^{[12] [13]}

العمل السياسي

انتمى للإخوان المسلمين فكرًا عام 1977 وتنظيميًا أواخر عام 1979 وعمل عضوًا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992. ترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوًا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفى انتخابات مجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه^[14] ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. كان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد، وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه.^[15] وقد اختير د. مرسي عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.^[13] شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع د. عزيز صدقي عام 2004؛ كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبًا وتيارًا سياسيًا 2011، انتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل 2011 رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبًا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب.^[16][17]

تعرضه للتضييق

اول رئيس في مصر يتم الانقلاب العسكري عليه وتعرض لاعتقل عدة مرات، قضى سبعة أشهر في السجن بعد أن اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهما المستشاران محمود مكي وهشام البسطاويسي بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005^[18] واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين^[19] وقد أفرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006^[20]، كما اعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وقامت الأهالي بتحريرهم يوم 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة^[21][22]، لكن رفض مرسي ترك زنزانته، واتصل بعدة وسائل إعلام يطالب الجهات القضائية بالانتقال لمقرِّ السجن والتحقق من موقفهم القانوني وأسباب اعتقالهم، قبل أن يغادر السجن؛ لعدم وصول أي جهة قضائية إليهم. ^[23]
تعرض ثلاثة من أبناءه لحوادث أثناء الثورة، فيوم الأربعاء 2 فبراير 2011، حيث حاصر 300 من البلطجية ابنه «عبد الله» وكان معه 70 في داخل جامع، وطلبوا فدية. فدبر «أسامة» أخوه الفدية، وسار مشيًا ومعه الفدية لعدم توفر مواصلات آنذاك، فمسكه رجال أمن، واعتقلوه، وربطوه في شجرة داخل معسكر أمن بالزقازيق لمدة 35 ساعة، وضربوه وكسروا عظامه وقطعوا ملابسه، وسرقوا الفدية وماله وبطاقة هويته. وعُمر كان في ذات اليوم مشاركًا في مظاهرة، فطارده بلطجية ورجال أمن في الشارع، ووقع، فانهالوا عليه ضربًا بالهراوة، وخُيّطت له غُرز في رأسه، وجلس في البيت مدة أسبوعين على السرير، وذلك حسب رواية مُرسي.^[24]

ترشحه للرئاسة

بعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمون بخيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، قرر الحزب في 7 إبريل 2012 الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًّا للشاطر كإجراء احترازي خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر.^[25] وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحين آخرين في 17 أبريل. ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، الدفع بمحمد مرسي، الذي قبلت اللجنة أوراقه، مرشحًا للجماعة ^[26]. قال الحزب والجماعة في بيان مشترك لهما :- ^[27] «إنه إدراكًا من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، بخطورة المرحلة وأهميتها، فإن الجماعة والحزب يعلنان أنهما ماضيان في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، من خلال مرشحهما الدكتور محمد مرسي، بنفس المنهج والبرنامج، بما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب»، تصدر كل من محمد مرسي وأحمد شفيق الجولة الأولى لكن دون حصول أي منهما على أكثر من خمسين في المئة المطلوبة ما اقتضى إجراء جولة ثانية. بعد أكثر من تأجيل، رافقتها بعض الشائعات، وإعلان حملتي المرشحين نفسيهما فائزين استنادا على محاضر لجان الانتخابات حسب قولهما. محمد مرسي كان سباقا إلى إعلان فوزه، رد عليه احمد شفيق بعقد مؤتمر صحافي معلنا فيه نجاحه أيضا ما خلق ارتباكا في عموم مصر.
في يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزا في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48٫3%.^[28][29]، بعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسي من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.^[30]

توليه منصب رئيس الجمهورية

في 30 يونيو 2012 تولى محمد مرسى منصب رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية، حين قام بأداء اليمين الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة في حضور الرؤساء والقضاة. ثم توجه إلى جامعة القاهرة في موكب رئاسة الجمهورية ليلتقى بقيادات الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول وغيرهم في مراسم رسمية، وإلقاء خطابه احتفالا بهذه المناسبة. ثم توجه إلى منطقة الهايكستيب، لحضور حفل القوات المسلحة، بحضور المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من قيادات الجيش ورجال الدولة.

عزله

اندلعت مظاهرات حاشدة مطالبة برحيله، وفي اليوم التالي أصدرت قيادات القوات المسلحة بيانًا اعتبرته قوى المعارضة بأنه إنذارًا لمرسي بالتنحي وهو مخالفا لتدخل العسكر في السياسة. وأصدرت الرئاسة بيانًا في الساعات الأولى من 2 يوليو قالت فيه أنها ترى أن بعض العبارات في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".^[31] استمرت فترة رئاسته حتى عزلته القوات المسلحة في 3 يوليو 2013، واتخذت عدة إجراءات أخرى عُرفت بخارطة الطريق، وذلك بعد مظاهرات حاشدة للمعارضة.

المؤتمرات الدولية

القمة الإسلامية الثانية عشر 2013

في 6 فبراير 2013 عقدت القمة الإسلامية الثانية عشر بالقاهرة بحضور قادة ورؤساء الدول الإسلامية، وألقى الرئيس محمد مرسي خطاب الترحيب، وترأس الدكتور محمد مرسي الجلسة الأولى في أعمال اليوم الثاني من القمة منظمة. كان من أبرز الحضور في القمة، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي قام بزيارة لمصر تعد الأولى لرئيس إيراني منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1979.^{[32] [33]}

قمة عدم الانحياز 2012

في 30 أغسطس 2012 حضر الرئيس مرسي قمة عدم الانحياز في إيران.

محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك (ولد في 4 مايو 1928)^[1] الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، حتى تنحي في 11 فبراير 2011.
تقلد الحكم في مصر رئيسًا للجمهورية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيسًا الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981.
تعتبر فترة حكمه (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا..^[2]
مارس بصفته رئيسًا لمصر دورًا مؤيدًا للسلام في الوطن العربي، وعرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية - الإسرائيلية، تنحى عن الحكم على إثر نشوب ثورة 25 يناير في 11 فبراير 2011.^[3]
قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.^[4] وقد مثل - كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012.، وتم اخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبه اليه وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيلة بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013 [5

التعليم

أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان. والتحق ضابطا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة 3 شهور، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في 12 مارس 1950. وفي عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي ^[6].

الوظائف

 

تدرج في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرسا بها، فمساعدا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959. تم أسره برفقة ضباط مصريين بعد نزولهم اضطراريا في المغرب على متن مروحية خلال حرب الرمال التي نشبت بين المغرب والجزائر^[7][8].
سافر في بعثات متعددة إلى الاتحاد السوفيتي، منها بعثة للتدريب على القاذفة إليوشن ـ 28، وبعثة للتدريب على القاذفة تي ـ يو ـ 16، كما تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي (1964 ـ 1965 م). أصبح محمد حسني مبارك، قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو 1966.
وفي يوم 5 يونيو 1967، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية. عُين مديراً للكلية الجوية في نوفمبر 1967 م، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف، رُقي لرتبة العميد في 22 يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972 م، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية.
وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي اللواء محمد حسني مبارك إلى رتبة فريق أول طيار في فبراير 1974. وفي 15 أبريل 1975، اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981 م). وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته في يوليو 1978 م، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائبًا لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر.
وفي 14 أكتوبر 1981م تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981 م، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973 م. وفي 26 يناير 1982 م انتخب رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي

مبارك في الحكم

• 14 أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية ،باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات.
• 5 أكتوبر 1987 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية
• 1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة
• 26 سبتمبر 1999، أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة،
• كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري في ظل انتخابات شهدت أعمال عنف واعتقالات لمرشحي المعارضة.
• تنحى مبارك من الحكم ليلة 11 فبراير 2011 وسلمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتى تنحيه في هذا اليوم.^[12]

التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس

رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين والتي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هذة الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها اشتيابها الكثير من التجاوزات والرشاوي الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.
وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في مؤلفاتهم منذ وجود الدستور المصري الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الأشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ماحدث هو "سيناريو لتوريث الحكم" لنجل الرئيس جمال مبارك.

الجدل حول حكم مبارك

أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية وطالب الكثيرون بتعديل الدستور ليسمح بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية وأن يصبح بالانتخاب المباشر عوضا عن الاستفتاء؛^{[ما هي؟]} وبذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. في فبراير 2005 دعي حسني مبارك الي تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعا سابقا. وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه ^[13][14][15]. ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام.. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الأموال فقط.. كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الأولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الأموال في مقدورات البلد، بالرغم من هذا فان مصر احتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في 2007.^[16].
شهد عصره تزايد الإضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة.^[17][18][19]، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري ^[17][20][21]، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي عبد الحليم قنديل وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية" 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 47 مواطنا مصريا" حسب الكتاب.^[22] وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن "11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية"، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية ^[23]،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي^[22] وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار.
ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ ساريا إلى الآن.
في مايو 2007 عارض الرئيس مبارك بشدة مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري ^[24] لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ولكن الرئيس رفض حتي لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ ^[25][26]
حسب تصنيف مجلة باردي الأمريكية يعتبر حسني مبارك الديكتاتور رقم 20 الأسوء على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة ^[27]
حسب تصنيف فورين بوليسي الأمريكية يحتل الرئيس محمد حسني مبارك ^[28] المركز الخامس عشر في قائمة فورين بوليسي (أسوء السيئين) لعام 2010 حيث تعتبره فورين بوليسي "حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، ومبارك يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ 30 عاما بقانون الطوارئ لاخماد أى نشاط للمعارضة وكان يجهز ابنه جمال لخلافته"، وأضافت فورين بوليسي الأمريكية أنه "لا عجب أن 23 % فقط من المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005"

المطالبة بتنحيه

انطلقت في الأعوام 2005 و2011 بشكل خاص مظاهرات، كانت حاشدة عام 2011 بالخصوص مطالبة بتنحي مبارك وإسقاط نظامه.

ثورة 25 يناير

في 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص ^{[29] [30] [31]} في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس، تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية، في اليوم الرابع (الجمعة 28 كانون الثاني/يناير) تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، ألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى، بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك واشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك في عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير في وسط القاهرة في غياب لتدخل الجيش.
بحلول يوم الجمعة 4 فبراير لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك والذين وصف المعتدون منهم بالبلطجية بارزا، وتوضّح ان من بينهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لنظام مبارك، بالإضافة إلى مجموعات "ارتزقت" أو حرّكت ضد المتظاهرين لأجل سقوط مبارك. ومنذ ساعات الصباح تجمّع ما قدر بمئات الآلاف في أنحاء مصر في مظاهرات لأجل سقوط مبارك وانضم إليهم شخصيات بارزة.
في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب لكن البيان لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماً تنحى الرئيس تحت ضغوط ثورة 25 يناير في يوم 11 فبراير 2011، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. تدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن العربية احتفالاً برحيله، خاصةً في ميدان التحرير.^[12]

حياته بعد تنحيه

• ورد ذكر تقرير نقلته ديلي تلغراف عن صحيفة الخبر السعودية الرسمية أن حسني مبارك (البالغ من العمر 82 عاما) بعد تنحيه يوم 11 فبراير 2011 م وتسليمه السلطة للمجلس العسكري للقوات المسلحة غادر إلى منتجع مستشفى شرم الشيخ في جنوب سيناء حيث اعتاد استضافة الشخصيات الأجنبية بانتظام.^[32]
• 13 أبريل 2011 : قرر النائب العام المصري حبس الرئيس السابق حسني مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ واصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير ^[33]
• 15 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى إحدى المستشفيات العسكرية.
• 22 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بتجديد حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك خمسة عشرة يوما على ذمة التحقيق من انتهاء مدة الحبس الأولى.
• رقد بمستشفى شرم الشيخ حيث يعاني عدة أمراض تحول دون نقله منها إلى سجن طرة، وقال محاميه فريد الديب أن مرض السرطان ينتشر في جسد مبارك وأنه لا يقوى على السير، وأن زوجته سوزان مبارك تلازمه طوال الوقت، ولكن وزارة الصحة المصرية والتلفزيون المصري كذب هذا الخبر في نفس اليوم.
• 28 يوليو 2011 : أعلن وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي أنه يتم تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، التي حددت لها جلسة يوم الأربعاء 3 أغسطس 2011، وأن تأمين المحاكمة سيكون بواسطة قوات الجيش والشرطة، وأشار إلى أنه يتم تجهيز القاعة لاستيعاب رجال الإعلام والمحامين والمدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء وسوف تعرض المحاكمة على التلفزيون المصري علانية.
• 31 يوليو 2011 : تقرر نقل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة بدلا من أرض المعارض وذلك لدواع أمنية, مع أن محتجين يشككون في أن يحضر مبارك المحاكمة بسبب ما يثار عن صحته حيث يقيم منذ أبريل/نيسان الماضي في مستشفى بشرم الشيخ على البحر الأحمر.
• الأربعاء 3 أغسطس 2011 : بدأ محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك علنيا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وكذا وزير داخليته حبيب العادلي وآخرون، وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه.
• السبت 2 يونيو 2012 : أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. كما تم الحكم بالبراءة في جناية الفساد وحكم على نجليه جمال وعلاء وحسين سالم بانقضاء الدعوى بالتقادم لمضى عشر سنوات.

الأحد13 يناير 2013 م أصدرت المحكمة قرارا بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع المصرية والكويتية في الحكم الصادر ضده، ليتم نقله للعلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.

• الأربعاء 21 أغسطس 2013 : امرت غرفة المشورة بمحكمة الجنحة بإخلاء سبيله ولكنه لم يخلي سبيلة حيث اصدر حازم الببلاوي قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية بصفته نائب الحاكم العسكري للبلاد^[34]

قرارات اتخذها

في عام 1982 وفي أعقاب تمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في 25 أبريل، إدعت إسرائيل بحقها في منطقة طابا الاستراتيجية، فاتخذ قرارا باللجوء إلى التحكيم الدولي حيث جند مجموعة من الخبراء استطاعوا اثبات حق مصر التاريخي في طابا لتحكم المحكمة الدولية بعودة طابا إلى مصر حيث قام برفع العلم المصري على طابا في 19 مارس 1989، ليستكمل تحرير كامل التراب الوطني.

• في سبتمبر 2003م: قام بإلغاء 14 مادة بصفته الحاكم العسكري للبلاد ^[35]. من ال21 مادة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات ^[36][37].
• في سبتمبر 2003م: أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية ^[36].
• في ديسمبر 2006م: قام بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد, القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهوية ^[38], والتي طعن عليها الرئيس فقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قرار الرئيس ^[39].
• 28 يناير 2011:بصفته الحاكم العسكري للبلاد قرر فرض حظر التجوال لثاني مره منذ 1981 من قانون الطوارئ (المرة الأولى كانت أثناء أحداث الأمن المركزى عام 1986).
• 29 يناير 2011: كلف احمد شفيق رئاسة الوزاء وكلف عمر سليمان كنائب لرئيس الجمهورية.
• 11 فبراير 2011: قرر تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (19 نوفمبر 1954 ^[2])، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس، 2012.^[2] تخرج في الكلية الحربية عام 1977، وعمل في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.^[3] متزوج وله 4 أبناء بينهم طفلة واحدة. في 3 يوليو 2013 قاد انقلابًا عسكريًا أطاح بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد اندلاع ثورة 25 يناير؛ استجابةً لمظاهرات حاشدة طالبت برحيله. أعلن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق
 تخرج من الكلية الحربيةعام 1977 وحصل على بكالوريوس منها ، حصل على ماجستير من كلية القادة والأركان عام 1987 ، وماجستبر من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992 بنفس التخصص ، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية عام 2003 وزمالة من كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

كان أصغر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة سنًا قبل اختياره لمنصبه.^[2] كما كان أول من أكد أن أفراد من الشرطة العسكرية قد أجروا، في مارس 2011، ما عُرف إعلاميًا بكشوف العذرية، قائلاً أنها مبررة؛ لأنها تحمي الفتيات من الاغتصاب وتحمي الجنود من الاتهام بالاغتصاب
 في 12 أغسطس 2012، أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارًا بترقية السيسي من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول وبتعيينه وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوي، وكان قبلها يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية والاستطلاع. وقد اعتبره حزب الحرية والعدالة وقتها «وزير دفاع بنكهة الثورة

في 30 يونيو 2013 أعلنت العديد من القوي المدنية والثورية بعمل مظاهرات في ميدان التحرير وقصر الإتحادية وبعض ميادين المحافظات؛ للمطالبة برحيل الرئيس المصري وقتها محمد مرسي . وفي الأول من يوليو أعلنت القوات المسلحة علي لسان المتحدث الرسمي باعطاء مهلة الي مؤسسة الرئاسة والقوي الوطنية للتوافق والتشاور للخروج من الأزمة والإ فستقوم القوات المسلحة بعمل خارطة طريق جديد . و في 3 يوليو 2013 قامت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تحت قيادة القائد العام عبد الفتاح السيسي بالإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. وذلك بعد انتهاء مهلة 48 ساعة حددها الجيش للقوى السياسية لحل الازمة والاستجابة لمطالب المتظاهرين ^[7] بعد العزل تم احتجاز محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل وصدرت أوامر بضبط وإحضار 300 عضو من جماعة الإخوان المسلمين.^[8] وقطع بث عدة وسائل إعلامية مواليه للحزب الحاكم .^[9] وجاء انقلاب الجيش بعد رفض مؤسسة الرئاسة للتشاور والحوار وتمسكها بالشرعية . وبعد اجتماع بين عبد الفتاح السيسي والعديد من القوي الوطنية المدنية مثل : الأزهر الشريف - الكنيسة المصرية - حزب النور - محمد البرادعي وحزب الدستور - حركة تمرد ) وغيرهم.
عقب أحداث فض اعتصامات مؤيدي مرسي اتهمته توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" هو ومحمد البرادعي والرئيس عدلي منصور^[10]. وأكد خلف بيومي، محامي جماعة الإخوان بالإسكندرية^[11] ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن مركزه سيتخذ الإجراءات القانونية لإحالة الفريق أول السيسي للمحكمة الجنائية الدولية بنفس التهمة،^[12] وفي نفس السياق كلفت جماعة الإخوان محامين بريطانيين لرفع الدعوى أمام المحكمة،^[13][14] في حين قال رئيس محكمة بالقاهرة إن تلك الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.

وظائف شغلها

• رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.
• قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.
• ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.
• قائد لواء مشاة ميكانيكي.
• قائد فرقة مشاة ميكانيكي (الفرقة الثانية).
• رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.
• قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
• مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
• القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
•  

  الأنواط والميداليات

• ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 1998.
• نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية 2005.
• نوط الخدمة الممتازة 2007.
• ميدالية 25 يناير 2012.
• نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي 2012.